لعويسي عبد الرحيم.
حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، صباح الثلاثاء، بمقر جماعة الدار البيضاء لبدء عملية افتحاص تتعلق بتدبير الملك الخاص للجماعة،هذه العملية تأتي في إطار البرنامج السنوي المتعلق بمراقبة التسيير برسم سنة 2025، وتهدف إلى افتحاص كيفية تدبير الممتلكات التابعة لجماعة الدار البيضاء، بما في ذلك العقارات والهبات وما تم اقتناؤه أو تفويته، وفق المساطر القانونية المعمول بها،كما سيتم تحديد العقارات والمنقولات والأشخاص المستفيدين منها. وحث المجلس الجهوي للحسابات رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء على إعطاء تعليماتها للمصالح التابعة لها من أجل تسهيل مهمة فريق المراقبة وتزويده بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية، وكذا تعيين مخاطب باسم الجماعة للرجوع إليه ،وتأتي هذه المهمة الرقابية في إطار اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات المنصوص عليها في المواد 117 و118 و147 و148 من مدونة المحاكم المالية.
