تشهد إحدى المناطق الساحلية التابعة لنفوذ عمالة أكادير إداوتنان حالة من الجدل المتصاعد، بعد تداول معطيات خطيرة تشير إلى تورط مسؤول بارز في ملف مرتبط بالبناء العشوائي فوق أراضٍ قريبة من الشريط الساحلي، في خرق محتمل لقوانين التعمير وحماية الملك العمومي البحري.
ووفقاً لمصادر محلية، فقد أثارت هذه التطورات موجة تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية في منح التراخيص، أو احتمال التغاضي عن أشغال غير قانونية في منطقة تخضع لضوابط صارمة، نظراً لحساسيتها البيئية والقانونية. ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية الترامي على الملك البحري، خاصة بعد الحملات السابقة التي باشرتها السلطات لهدم منشآت غير قانونية بشمال أكادير.
في ظل هذه المعطيات، تتعالى أصوات متتبعين للشأن المحلي مطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لكشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي تجاوز أو استغلال للنفوذ. كما يشدد هؤلاء على أن محاربة البناء العشوائي ليست خياراً، بل أولوية لضمان حماية الساحل والحفاظ على جماليته واحترام القانون.
ويبقى الرأي العام المحلي في حالة ترقب، بانتظار تدخل الجهات المختصة لتوضيح ملابسات هذا الملف الذي قد يتحول إلى واحدة من أبرز قضايا الجدل، في سياق يتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء.
(التفاصيل لاحقا رفقة الصور
