شهدت مدينة كلميم حالة إنسانية بعد الأنباء التي تحدثت عن احتجاز سيدة في إحدى المصحات الخاصة، إثر خلاف بين إدارة المصحة وعائلتها حول تكاليف العلاج.
وكانت المريضة تعاني حالة صحية حرجة، وطالبت المصحة الأسرة بدفع مبلغ يقدر بـ 6 ملايين سنتيم مقابل عملية جراحية خضعت لها، مع وجود احتمال كبير لوقوع خطأ طبي أثناء العملية قد يفاقم وضعها الصحي. وعندما حاولت العائلة نقلها إلى مصحة أخرى بمدينة أكادير، رفضت الإدارة السماح بالخروج، وهو ما اعتبرته الأسرة احتجازًا غير قانوني.
وفي خطوة سريعة لحماية حقوق المريضة وضمان سلامتها، تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، حيث تم إنهاء احتجاز السيدة المحتجزة ومتابعة علاجها في ظروف آمنة. كما تم فتح تحقيق شامل للتأكد من مدى صحة التكاليف والإجراءات الطبية المتخذة، وضمان عدم وجود أي تجاوزات قانونية أو طبية.
وتأتي هذه الحادثة لتذكير الجميع بأن الاحتجاز القسري للمرضى جريمة يعاقب عليها القانون، وأن السلطات القضائية ستظل مستعدة للتدخل الفوري لحماية حياة المرضى وضمان حقوقهم، خاصة في الحالات التي تتعرض فيها سلامة الإنسان للتهديد بسبب خلافات مالية أو إدارية.
