تستعد وزارة الداخلية ، خلال شهر ماي الجاري، لإطلاق حركة انتقالية جزئية في صفوف ولاة الجهات وترقية بعد عمال العمالات والأقاليم إلى ولاة ، إلى جانب انتقالية جزئية و ترقية عدد من رجال السلطة بمختلف رتبهم، وذلك على صعيد عدد من جهات المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دينامية متواصلة تروم تعزيز النجاعة الإدارية، وتحقيق التوازن في توزيع الموارد البشرية، وسد الخصاص المسجل ببعض المجالات الترابية، فضلاً عن ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتباره ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام.
كما تندرج هذه الحركة في إطار الاستعداد المبكر لمواكبة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يضمن تعبئة إدارية فعّالة، قائمة على الحياد والشفافية، وتكافؤ الفرص، في احترام تام للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
ومن المرتقب أن تشمل هذه الحركة إعادة انتشار عدد من رجال السلطة وفق معايير دقيقة ترتكز على تقييم الأداء والمردودية، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الترابية الجيدة، ويساهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنات والمواطنين.
وتعكس هذه المبادرة حرصا متواصلا على تحديث الإدارة الترابية وتعزيز جاهزيتها، بما يواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، ويستجيب لتطلعات المواطنين في إدارة عمومية ناجعة، مسؤولة، ومواكِبة لمختلف الاستحقاقات الوطنية.
