تثير وضعية عدد من المحلات التجارية الجديدة المتخصصة في تحضير وبيع الخبز التقليدي باستعمال الأفرنة الغازية، بكل من حي السالمية 2 بتراب مقاطعة اسباتة، مجموعة من التساؤلات، بعدما أصبحت هذه المحلات، حسب معطيات متداولة، تواجه ضغوطا ومراقبات متكررة كلما حاولت الشروع في ممارسة نشاطها، رغم توفر بعضها على الرخص التجارية المسلمة من طرف المصالح الجماعية المختصة.
وفي الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل الاستثمار المشروع والمنافسة الشريفة حقا مكفولا لجميع المهنيين، يطرح المتضررون تساؤلات حول أسباب التشدد في مراقبة بعض المحلات الحديثة، مقابل استمرار محلات أخرى في ممارسة النشاط نفسه، رغم وجود ملاحظات وشكايات متداولة بشأن مدى احترامها لشروط النظافة والسلامة والجودة.
وتتركز بعض هذه الملاحظات، حسب ما يروج في أوساط الساكنة والمهنيين، حول عدد من محلات الخبز التقليدي المتواجدة بزنقة 5 بحي السالمية 2، حيث تثار تساؤلات بشأن ظروف الاشتغال، ونظافة فضاءات التحضير، وجودة المواد الأولية المستعملة، ومدى احترام المعايير الصحية المتعلقة بتخزين الدقيق وإعداد الخبز، فضلا عن ملاحظات مرتبطة بالأوساخ واحتمال انتشار الحشرات والقوارض بمحيط بعض المحلات، وهي أمور تستوجب التحقق الميداني من طرف المصالح المختصة.
الأكثر إثارة للاستغراب هو ما يصفه بعض المهنيين بوجود تفاوت في التعامل مع المحلات التي تزاول النشاط نفسه، إذ تتعرض مشاريع جديدة لضغوط ومراقبات متكررة، بينما تستمر محلات أخرى في نشاطها دون أن تظهر بشأنها تدخلات مماثلة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تكافؤ الفرص واحترام مبدأ المساواة أمام القانون.
وفي هذا السياق، تبرز مطالب بفتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقة ما يجري، والتأكد من عدم وجود أي تأثيرات أو تدخلات غير مشروعة قد تكون وراء التضييق على بعض المستثمرين الجدد أو عرقلة أنشطتهم، مع التحقق من طبيعة العلاقة بين بعض المهنيين والجهات المكلفة بالمراقبة، دون توجيه اتهامات مسبقة لأي طرف.
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى السيد عامل عمالة مقاطعات ابن امسيك، ورئيس مقاطعة سباتة، إلى جانب السلطات المحلية والمصالح الصحية والاقتصادية المختصة، من أجل التدخل وإيفاد لجان مراقبة ميدانية تشمل جميع محلات تحضير وبيع الخبز التقليدي، دون استثناء أو انتقائية، مع الوقوف على مدى احترام الرخص التجارية والإدارية، وشروط النظافة والسلامة وجودة المواد الأولية والمنتوج النهائي.
إن المطلوب اليوم ليس استهداف مهني دون آخر، ولا المساس بمصالح أي مستثمر، وإنما وضع حد لكل أشكال الاحتكار المفترض أو التضييق غير المبرر، وضمان منافسة شريفة تحفظ حقوق المهنيين وتصون صحة المستهلكين.
فالقانون لا ينبغي أن يكون صارما مع الوافدين الجدد ومتساهلا مع أصحاب الأقدمية أو النفوذ، كما أن الرخص القانونية لا يجب أن تتحول إلى مجرد وثائق دون حماية فعلية لأصحابها.
السالمية 2 بتراب مقاطعة اسباتة في حاجة إلى مراقبة نزيهة وشفافة تطبق على الجميع بالمعايير نفسها، لأن حماية صحة المواطنين وتشجيع الاستثمار المشروع مسؤولية مشتركة، ولا أحد ينبغي أن يكون فوق المراقبة والمحاسبة.