عادت شكاوى عدد من زبناء البنك الشعبي إلى الواجهة، بعدما عبر مواطنون، من خلال شهادات متداولة، عن استيائهم من مجموعة من الاختلالات التي قالوا إنهم واجهوها خلال تعاملهم مع المؤسسة البنكية، والتي تتعلق أساسا باقتطاعات مالية لم تتضح أسبابها بالنسبة إليهم، وصعوبات في التواصل مع الوكالات البنكية، فضلا عن التأخر في معالجة الشكايات والرد على تساؤلات الزبناء.

وتحدث عدد من المتضررين عن مشاكل مرتبطة بالخدمات البنكية اليومية، من بينها صعوبات واجهوها أثناء استعمال الشبابيك الأوتوماتيكية، في وقت يرى فيه بعض الزبناء أن مستوى التواصل والمواكبة لا يرقى إلى انتظاراتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوضيح العمليات المالية والرسوم والعمولات المطبقة على حساباتهم.

واللافت في هذه الشهادات أن بعض الزبناء تحدثوا عن اتخاذ قرار إغلاق حساباتهم بعد سنوات من التعامل مع البنك الشعبي، تعبيرا عن عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة، بينما أشار آخرون إلى أنهم واجهوا صعوبات منذ الأشهر الأولى التي أعقبت فتح حساباتهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول جودة الاستقبال والتوجيه والمواكبة التي يتلقاها الزبون.

وتأتي هذه الشكاوى في سياق نقاش أوسع حول جودة الخدمات البنكية بالمغرب، ومدى احترام حق الزبون في الحصول على المعلومات الدقيقة والشفافة بشأن مختلف الاقتطاعات والعمولات، إلى جانب ضمان معالجة شكاياته داخل آجال معقولة.

وفي هذا السياق، أفاد بنك المغرب بأن عدد الشكايات التي توصل بها على مستوى القطاع البنكي ارتفع بنسبة 56 في المائة خلال سنة 2025، مقارنة بسنة 2024، وهو مؤشر يعيد إلى الواجهة أهمية تعزيز آليات التواصل والإنصات للزبناء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى إدارة البنك الشعبي من أجل توضيح طبيعة الشكاوى المتداولة، والتفاعل معها بمسؤولية، والعمل على معالجة الإشكالات التي قد تؤثر على ثقة الزبناء، خاصة أن العلاقة بين المؤسسة البنكية والعميل لا تقوم فقط على فتح الحسابات وتقديم الخدمات، بل أساسها أيضا الشفافية وحسن المعاملة والالتزام بحقوق المستهلك.

فالزبون لا يطلب أكثر من خدمة واضحة، ومعاملة لائقة، وتفسيرات مقنعة لكل اقتطاع مالي، وإجابة مسؤولة عن كل شكاية يضعها لدى مؤسسته البنكية.