لم تعد التساؤلات المطروحة اليوم في الدار البيضاء مرتبطة فقط بتأخر بعض المشاريع التنموية، بل امتدت لتشمل إيقاع التدبير الترابي ومدى استمرار الدينامية التي طبعت السنوات الأولى من ولاية محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات.

فبعد مرحلة اتسمت بالحضور الميداني والتدخل في عدد من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات، بدأت أصوات من داخل المدينة تتساءل عن أسباب تراجع وتيرة التتبع والتدخل في بعض القضايا التي تنتظر الحسم، خصوصا تلك المرتبطة بمشاريع تنموية واجتماعية واقتصادية تهم الحياة اليومية للبيضاويين.

وتبدو بعض الملفات اليوم في حاجة إلى دفعة إدارية جديدة، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع المساطر التي استوفت مراحل مهمة، لكنها لم تنتقل بعد إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

ومن بين هذه الملفات مشروع تأهيل سوق الخيام بمنطقة عين الشق، الذي ينتظر، بحسب المعطيات المتداولة، استكمال إجراءات إخراجه إلى حيز التنفيذ، بما من شأنه تحسين ظروف اشتغال أزيد من 500 تاجر وحرفي. كما تبرز ملفات تسوية الأوعية العقارية العالقة بين جماعة الدار البيضاء ومديرية الأملاك المخزنية، إلى جانب ملف أرض الخيرية ومشاريع أخرى تنتظر قرارات حاسمة لتجاوز حالة التعثر.

ولا تقف التساؤلات عند حدود المشاريع المؤجلة، بل تمتد إلى تدبير الأزمات التي تعرفها المدينة، كما حدث خلال الانقطاعات الأخيرة للكهرباء بعدد من الأحياء، والتي أعادت إلى الواجهة أهمية التواصل المؤسساتي وسرعة التفاعل مع انشغالات المواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات أساسية تمس الحياة اليومية للساكنة.

إن الدار البيضاء، باعتبارها العاصمة الاقتصادية للمملكة، لا تحتاج فقط إلى إطلاق المشاريع وتوقيع الاتفاقيات، بل تحتاج أيضا إلى تتبع صارم لتنفيذها، وتنسيق فعال بين المؤسسات، وحسم إداري يضع حدا لمسلسل الانتظار.

ومن هنا يبرز السؤال هل يتعلق الأمر بإكراهات إدارية وتداخل الاختصاصات، أم أن تعدد الملفات وتشعب المصالح أصبح يؤثر في سرعة اتخاذ القرار؟ وأين هي الآليات الكفيلة بإعادة الزخم إلى المشاريع التي ظلت تنتظر منذ مدة؟

إن مساءلة أداء المسؤولين الترابيين لا تعني توجيه اتهامات، بقدر ما تعكس حق الرأي العام في معرفة أسباب التأخر ومآل الاتفاقيات والمشاريع المعلن عنها.

اليوم، ينتظر البيضاويون توضيحات بشأن الملفات العالقة، وإشارات عملية تعيد الثقة في وتيرة التدبير المحلي، لأن التنمية لا تقاس بعدد الاجتماعات والاتفاقيات، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع.

فهل يستعيد والي الجهة محمد مهيدية دينامية التدخل والتتبع التي ميزت بداية ولايته، أم أن الدار البيضاء ستواصل انتظار انفراج ملفاتها المؤجلة؟