نهيلة ازريعة
بعد الجدل الكبير الذي أثاره مقترح الزيادة في ثمن التأشيرة، قرر البرلمان الفرنسي أخيرا إسقاط المقترح الذي كان سيُرفع بموجبه ثمن تأشيرة الإقامة القصيرة من 90 إلى 140 أورو.
وجاء التصويت واضحا، حيث صوّت 67 نائبا ضد الزيادة، مقابل 36 نائبا فقط أيّدوها، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وكان المقترح ينص على فرض رسم إضافي قدره 50 أورو على كل تأشيرة سياحية ابتداء من سنة 2027، من أجل تعبئة حوالي 102 مليون أورو سنويا لفائدة خزينة الدولة، إلا أن الحكومة ولجنة المالية اعترضتا عليه، معتبرتين أن ثمن التأشيرة لا تحدده فرنسا وحدها، بل يخضع لقواعد موحدة معمول بها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وبهذا القرار، سيبقى ثمن التأشيرة مستقرا في حدود 90 أورو، تضاف إليه نحو 258 درهما مقابل خدمات شركة "TLScontact".