يطرح الوضع الصحي داخل مستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء جملة من التساؤلات بشأن مدى توفر هذا المرفق الاستشفائي على التجهيزات الطبية والتخصصات الضرورية للاستجابة لحاجيات المرضى، خصوصا أن الأمر يتعلق بمؤسسة صحية تقع في قلب العاصمة الاقتصادية، وتستقبل يوميا أعدادا كبيرة من المواطنين القادمين من أحياء ومناطق مختلفة.
وتتداول تساؤلات وشكايات بشأن غياب أجنحة متخصصة لاستقبال الأطفال والتكفل بحالاتهم المرضية، الأمر الذي يضع الأسر أمام معاناة إضافية عندما يتعلق الأمر بأطفال في وضعيات صحية حرجة، حيث يجد بعض أولياء الأمور أنفسهم مضطرين إلى التوجه نحو مستشفى الهاروشي بحثا عن الرعاية الطبية اللازمة.
ولا تقف الإشكالات المطروحة عند هذا الحد، إذ تثار أيضا تساؤلات حول غياب جناح متخصص للتكفل بحالات الحروق، وما يترتب عن ذلك من ضرورة توجيه المصابين إلى مستشفيات أخرى، من بينها مستشفى ابن رشد، وهو ما قد يزيد من معاناة المرضى وأسرهم، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا مستعجلا .
كما يثار النقاش حول مدى توفر المستشفى على الإمكانيات اللازمة للتكفل بحالات جراحة العظام والكسور، في ظل شكايات تتعلق بضعف العرض الصحي في بعض التخصصات، فضلا عن الحديث عن نقص في المعدات الطبية والموارد البشرية من أطر طبية وتمريضية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول ظروف اشتغال الأطر الصحية وحجم الضغط الذي تتحمله في مواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى.
وأمام هذه المعطيات، تتجدد تساؤلات المواطنين حول أسباب عدم توفير هذه التخصصات داخل مؤسسة استشفائية بهذا الحجم والموقع، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة، خصوصا أن نقل المرضى من مستشفى إلى آخر لا يمثل دائما حلا سهلا ، بل قد يشكل عبئا إضافيا على الأسر، لاسيما في الحالات المستعجلة.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تأهيل المؤسسات الصحية وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، من أجل توضيح حقيقة النواقص المطروحة، والكشف عن التدابير المتخذة لتطوير العرض الصحي بمستشفى محمد الخامس.
كما تبرز الحاجة إلى افتحاص واقع التجهيزات والتخصصات المتوفرة، والوقوف على حاجيات المؤسسة من الأطباء والممرضين والأجهزة الطبية، مع وضع برنامج عملي لمعالجة الاختلالات وضمان تكافؤ فرص الولوج إلى العلاج.
إن مستشفى محمد الخامس ليس مجرد بناية استشفائية، بل مرفق عمومي يرتبط بحق المواطنين في العلاج وصون كرامتهم. ولذلك، فإن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالتصريحات والوعود، وإنما الانتقال إلى إجراءات ملموسة تعيد لهذا المستشفى دوره في تقديم خدمات صحية تستجيب لانتظارات ساكنة الدار البيضاء.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح هل يتدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية لزيارة المستشفى والوقوف ميدانيا على حقيقة الوضع، والاستماع إلى المرضى والأطر الصحية، واتخاذ القرارات اللازمة لتدارك النواقص؟ فصحة المواطنين لا تحتمل التأجيل، وكرامة المريض تبدأ من حقه في العلاج داخل مؤسسة صحية تتوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات والتخصصات الضرورية.