أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بيانا شديد اللهجة تستنكر فيه القرار الذي اتخذته مديرة مصالح الضرائب بإقليم الجديدة، والذي وصفته الهيئة بغير المسؤول، معتبرة أن الإجراء يهدف إلى النيل من مقومات المقاولات الصغرى والمتوسطة وإضعاف أنشطتها. القرار، الذي تمثل في الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات دون سابق إشعار، أثار جدلاً واسعًا لما يحمله من تأثيرات سلبية على النسيج الاقتصادي المحلي.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تعكس شططًا في استعمال السلطة وتصفية حسابات شخصية، بعيدًا عن التوجهات الوطنية الداعمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت الهيئة أن مثل هذه القرارات لا تنسجم مع سياسات الحكومة الرامية إلى دعم هذه الفئة من المقاولات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشددت الهيئة في بيانها على النقاط التالية:

استنكار شديد للإجراء المتخذ من قبل مديرة الضرائب بالجديدة، لما يمثله من تضييق على أنشطة المقاولات التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية واقتصادية.
إدانة أساليب التضييق التي لا تتماشى مع فلسفة الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.
التأكيد على مواجهة الشطط عبر اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على مكانة المقاولات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الإعفاءات الضريبية التي تعهدت بها الحكومة.
الدعوة إلى تكاتف أرباب المقاولات بإقليم الجديدة لحماية حقوقهم ضد هذه الإجراءات التي تعرقل مسارهم التنموي.
تحذير من العواقب الوخيمة للإجراء، بما في ذلك إغلاق العديد من الشركات وتسريح العمال، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
دعوة لفتح نقاش وطني مسؤول بين مختلف الجهات المركزية والإقليمية لإيجاد حلول تحمي حقوق المقاولات وتضمن استمرارية دورها في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة أن الحفاظ على المقاولات الصغرى والمتوسطة يمثل مسؤولية وطنية تسهم في ترسيخ صورة المغرب الديمقراطي والحداثي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وختم البيان بتوقيع خالد منور، نائب الرئيس بالسكرتارية الوطنية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مطالبًا باتخاذ التدابير العاجلة لمعالجة هذه القضية