في تصعيد جديد داخل أسوار نادي الوداد الرياضي، طالب عدد من منخرطي الفريق بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل، على خلفية الجدل الذي أثارته التصريحات الإعلامية الأخيرة لرئيس النادي هشام آيت منا.
واعتبر المنخرطون، في تحركهم، أن الخرجة الإعلامية لرئيس الفريق تضمنت معطيات وصفوها بـ"غير الدقيقة"، من شأنها تضليل الرأي العام الودادي وحجب عدد من الحقائق المرتبطة بالتدبير المالي للنادي، ما دفعهم إلى الشروع في اتخاذ خطوات قانونية رسمية في هذا الاتجاه.
وتهدف هذه المبادرة، حسب المعنيين، إلى إخضاع مالية النادي لتدقيق مستقل يضمن كشف الوضعية الحقيقية للحسابات، وتقديم معطيات واضحة وموثوقة للجماهير، في إطار تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وأكد المنخرطون أن تأخرهم في التفاعل مع تصريحات رئيس النادي لم يكن ناتجا عن تقاعس، بل جاء بدافع الحرص على صياغة موقف مسؤول يستند إلى معطيات دقيقة وأرقام موثقة، بعيدا عن أي ردود فعل متسرعة أو انفعالية.
ويشدد أصحاب هذه الخطوة على أن اللجوء إلى الافتحاص المالي يشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة التسيير داخل النادي، من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حق جماهير الوداد في الوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن تدبير شؤون فريقها.
