تشهد بعض خطوط سيارات الأجرة الرابطة بمديونة والدروة، زيادة إضافية قدرها درهم واحد في تسعيرة التنقل، الأمر الذي أثار استياء عدد من المواطنين، خاصة الفئات التي تعتمد بشكل يومي على سيارات الأجرة لقضاء أغراضها والتنقل إلى مقرات العمل والدراسة.
وتطرح هذه الزيادة تساؤلات حول الأساس القانوني الذي تستند إليه، وما إذا كانت قد حظيت بموافقة السلطات الإدارية المختصة، أم أنها مجرد زيادة فرضها بعض المهنيين دون قرار رسمي يجيز مراجعة التعريفة المعمول بها.
وفي الوقت الذي يتفهم فيه المواطنون الصعوبات التي يواجهها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة، فإن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا لفرض زيادات من جانب واحد، خارج المساطر القانونية المعمول بها.
وأمام هذا الوضع، تتعالى المطالب بتدخل السلطات الإقليمية والمحلية المختصة بمديونة والدروة، من أجل توضيح التسعيرة القانونية، ومراقبة مدى احترامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل مخالفة ثابتة.
فمن أعطى الضوء الأخضر لإضافة درهم إلى تسعيرة التنقل؟ وهل يتعلق الأمر بقرار رسمي أم بسياسة فرض الأمر الواقع على المواطنين؟
أسئلة تنتظر توضيحا من الجهات المعنية، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وضمانا لاحترام القانون.
