لم تعد أزمة التشغيل بإقليم السمارة مجرد مطلب اجتماعي يتكرر في النقاشات المحلية، بل أصبحت اليوم موضوع مساءلة برلمانية مباشرة، بعدما وجهت النائبة البرلمانية لالة رقية الشريف، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، تضع من خلاله ملف البطالة والعدالة المجالية في التوظيف أمام الحكومة.

المراسلة المؤرخة بتاريخ 06 نونبر 2026، والموجهة إلى رئيس مجلس النواب قصد إحالتها على الوزير المعني، اختارت الدخول مباشرة إلى واحدة من أكثر القضايا ارتباطا بمستقبل الشباب واستقرار الأسر بإقليم السمارة، من خلال إثارة إشكالية محدودية برامج التشغيل، واستمرار الخصاص في الموارد البشرية بالإدارة العمومية، مقابل صعوبة ولوج أبناء الإقليم إلى فرص الشغل.

استهلت البرلمانية مراسلتها بالإشارة إلى المعطيات التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ، وفق الأرقام الواردة في السؤال، 13.7% على المستوى الوطني، فيما تجاوز 36% في صفوف الشباب حاملي الشهادات.

وطرحت هذه الأرقام، بحسب المراسلة، تساؤلات حول مدى نجاعة البرامج الحكومية، ومن بينها برنامجا «أوراش» و«فرصة»، ومدى قدرتها على تقديم حلول مستدامة تضمن الاستقرار المهني والحماية الاجتماعية، بدل الاكتفاء بفرص تشغيل ظرفية ومحدودة الأثر.

وهو طرح يعيد النقاش إلى جوهر إشكالية التشغيل: هل تمكنت البرامج المعتمدة من معالجة البطالة بصورة ملموسة، أم أن الحاجة ما تزال قائمة إلى سياسة تشغيل أكثر استدامة واستجابة للحاجيات الفعلية للشباب؟

ومن بين النقاط التي حملتها المراسلة، إثارة التناقض بين الخصاص الذي تعرفه الإدارة العمومية في مواردها البشرية، وبين وجود أعداد من الشباب المعطلين، من خريجي الجامعات والمعاهد، الباحثين عن فرص الاندماج المهني.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن تجميد التوظيف، إلى جانب نهج التعاقد والتشغيل عبر الوساطة، ساهم في تكريس الهشاشة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبة بضرورة إعادة النظر في المقاربات المعتمدة بما يضمن فرصا أكثر إنصافا واستقرارا.

وهنا تبرز إحدى أهم الإشكالات التي تطرحها المراسلة: كيف يمكن الحديث عن الخصاص في الموارد البشرية، في الوقت الذي يجد فيه عدد من الشباب الحاصلين على الشهادات صعوبة في الولوج إلى مباريات وفرص التوظيف؟

الجانب الأكثر ارتباطا بالواقع المحلي في هذه المراسلة يتمثل في تخصيصها حيزا مهما لوضعية شباب الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها إقليم السمارة.

فقد أثارت لالة رقية الشريف مسألة تمركز مباريات التوظيف، وعدم مراعاتها، بحسب ما ورد في السؤال، لمبدأ العدالة المجالية والتمييز الإيجابي لفائدة المناطق النائية.

كما دعت الحكومة إلى تكثيف تنظيم مباريات جهوية شفافة ونزيهة، تضمن الكرامة والاستقرار، وتتيح للشباب في مختلف المناطق فرصا عادلة للولوج إلى الوظيفة.

والمطلب هنا لا يتعلق فقط بإحداث مناصب شغل جديدة، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان توزيع منصف لفرص التوظيف، وعدم ترك شباب المناطق البعيدة أمام تحديات إضافية مرتبطة بالتمركز الجغرافي للمباريات ومحدودية الفرص المتاحة محليا.

وفي ختام مراسلتها، وجهت النائبة البرلمانية سؤالين مباشرين إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي:

أولا: ما التقييم الموضوعي الذي تقدمه الوزارة لبرامج التشغيل الحالية، ولماذا لم تنجح في خفض معدلات البطالة بشكل ملموس؟

ثانيا: ما التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل العدالة المجالية في التشغيل، من خلال تخصيص حصص جهوية للتوظيف لفائدة شباب الأقاليم الجنوبية، وخاصة إقليم السمارة؟

وهما سؤالان يتجاوزان الجانب الإجرائي للمباريات، ليضعا أمام الحكومة مسؤولية البحث عن حلول أكثر إنصافا وفعالية، تراعي الفوارق المجالية وتستجيب لانتظارات الشباب.

بهذه المراسلة، تعود أزمة التشغيل بالسمارة إلى واجهة النقاش المؤسساتي، في وقت أصبح فيه توفير فرص الشغل من أبرز انتظارات الشباب، خاصة حاملي الشهادات الذين يطمحون إلى ولوج سوق العمل وضمان مستقبل مهني مستقر.

كما تطرح هذه الخطوة أهمية الانتقال من البرامج الظرفية إلى سياسات تشغيل تراعي الخصوصيات المجالية، وتمنح شباب الأقاليم الجنوبية، ومن ضمنها السمارة، فرصا حقيقية ومتوازنة في التوظيف.

ويبقى الرهان الأساسي هو ما سيحمله جواب الوزير من توضيحات بشأن تقييم البرامج الحالية، ومدى إمكانية اعتماد تدابير عملية لتجاوز الاختلالات التي أثارتها المراسلة.