المهدي ابوالعولة
لم يكن أحد يتوقع أن يقود ملف "غابة 33" بنواحي بنسليمان، الذي بدأ كبحث في شبكات التهريب، إلى سقوط عناصر من داخل الجهاز نفسه المكلف بمحاربة الجريمة.
فبعد أشهر من التحريات التقنية و تتبع التحركات، وجدت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي نفسها أمام معطيات حساسة، دفعتها إلى توقيف ستة دركيين، و إيداعهم مطلع الأسبوع الجاري بكل من ثكنة تامسنا قرب تمارة، و دار السكة بسلا، في انتظار استكمال الأبحاث.
القصة لم تبدأ من داخل الثكنات، بل من اعترافات موقوفين في قضايا الاتجار بالمخدرات، و حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، و حتى جرائم قتل.
هؤلاء الموقوفون، و هم يتحدثون أمام المحققين، ذكروا أنهم كانوا يشتغلون بحرية في مناطق معينة، مقابل مبالغ مالية تُدفع لعناصر محسوبة على سرية بوزنيقة، من أجل غض الطرف عن توزيع المخدرات على المدمنين.
اعترافات وحدها لم تكن كافية. لذلك، لجأ المحققون إلى الخبرات التقنية، و تحليل المكالمات، و رصد أماكن التحرك خلال الشهور الأخيرة، و خصوصا خلال الصيف الماضي. النتائج، حسب مصادر مطلعة، عززت فرضية وجود تواطؤ، و دفعت النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها بتوسيع البحث.
الموقوفون الستة كانوا يشتغلون ضمن سرية بوزنيقة. و من بينهم دركي تم الاحتفاظ به بدار السكة بسلا، يشتغل حاليا بمركز التدريب ببنسليمان، و كان في السابق يشتغل بنفوذ تراب بوزنيقة. و تحوم حوله أيضا شبهة استهلاك المخدرات.
و خلال مواجهتهم بنتائج الخبرات التقنية، كشف أحد بارونات المخدرات أنه كان يتعامل مع دركيين، لكنه أكد أنه لا يعرف أسماءهم الشخصية و العائلية، بل كان يعرفهم بالوجوه و بالمعاملات فقط.
و من المرتقب، حسب نفس المصادر، أن يعرض ضباط البحث صور الدركيين المشتبه فيهم على الموقوفين السابقين، من أجل تسهيل عملية التعرف عليهم بشكل دقيق، قبل إغلاق البحث التمهيدي.
بالتوازي مع ذلك، قادت الأبحاث إلى منطقة جبلية بإقليم وزان، حيث تم توقيف مشتبه فيه رئيسي في تنفيذ جريمتي قتل بالرصاص، عُثر على جثتي ضحيتيهما بداية الأسبوع الماضي.
العملية تمت بدوار أولاد علي، بالجماعة الترابية ونانة، بتنسيق بين الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و باستعمال طائرات مسيرة و كلاب بوليسية مدربة، و تحت إشراف القائد الجهوي للدرك بطنجة و القائد الإقليمي بوزان، بعدما تحصن المشتبه فيه بمنطقة وعرة التضاريس.
